التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، رانيا المشاط، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين. وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
أكد الوزير فيصل بن فاضل الإبراهيم على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي يمكن استغلالها لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأشاد بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، مؤكداً استمرار الجهود لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.
من جهتها، أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن سعادتها بالتعاون المستمر بين مصر والسعودية، مؤكدة على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة. كما شددت على ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير البنية التحتية لتعزيز التجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر. تستفيد البلدين من موقعهما الاستراتيجي ومن البنية التحتية المتطورة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.
وتعززت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير البنية التحتية. يشمل ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير الموانئ والمطارات، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز التجارة البينية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
تعتبر الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث يشتركان في رؤية مستقبلية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. تدعم هذه الشراكة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والصناعة، والخدمات المالية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين.
من جانبها، تعمل حكومتي مصر والسعودية على تسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير البنية التحتية اللوجستية لتعزيز حركة التجارة بين البلدين. تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من كلا الجانبين، مما يعزز من فرص النمو والازدهار المشترك.
كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تطوراً ملحوظاً في مجالات التعاون الصناعي والزراعي، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع المشتركة لتطوير الزراعة المستدامة والصناعات الغذائية. هذه الجهود تعزز من القدرات الإنتاجية وتوفر فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد المحلي في كلا البلدين.